An Unbiased View of تقييم تأثير السياسات

An Unbiased View of تقييم تأثير السياسات

Blog Article

يتطَّلب نجاح منهجيَّة “قياس الأثر” توفُّر جملة من المقومات والأدوات المعياريَّة والتطبيقيَّة، من أبرزها: ضرورة تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس لتحديد الأثر، واختيار مقاييس كميَّة ومعايير مقارنة ملائمة لتحليل حالة القطاع، أو النشاط المستهدف قبل إطلاق البرنامج الحكومي وبعده، وتشخيص الآثار والتغييرات الجانبيَة، ومراعاة كفاءة الإنفاق ، ودقَّة اختيارالشـرائح و السياقات التطبيقيَّة الأكثر كفاءة، ومماثلة البدائل، واختيار الحلول ذات العائد الاستثماري الأعلى.

يرتبط هذا المدخل بالفلسفة السياسية الليبرالية، يرى أن عملية اتخاذ قرارات السياسات العامة هي نتيجة للتفاوض والمساومة بين الجماعات التي لها مصلحة في قرار معين، وتسمى هذه العملية بالتعادل السياسي المشترك، إن هذه النظرية طورت لتجاوز الانتقادات الموجهة إلى نظرية الرشد والشمولية، أو الصعوبات التي تواجه تطبيقها كما أنها أكثر وصفية و توضيحية بالنسبة لمتخذي القرارات السياسية، حيث يقول شارلس لند بلوم رائد هذا الاتجاه: إن التراكمية أو التدريجية تمثل العملية النموذجية لاتخاذ القرار في المجتمعات التعددية كالولايات المتحدة الأمريكية.

يرى بعض الخبراء والأكادميين السياسيين أن تحليل السياسات العامة يمكن منهجيا فصلها إلى نوعين من الأنشطة المرتبطة بهذه العملية، المجموعة الأولى تتعلق بتحليل محددات السياسة العامة، وهذه المجموعة تلقى إهتمام علماء السياسة الأكاديميين وعلماء الإجتماع، وهي تساعد على تحديد القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية، التي تؤثر بشكل كبير على صياغة وتشكيل السياسة العامة وكذا وصفها وتحديد أهميتها النسبية من حيث الآثار التي تحدثها على هذه العملية، أما المجموعة الثانية فهي تساعد الباحثين والعاملين في مجال الإدارة العامة على تقييم نتائج السياسة والبرامج الحكومية.

الحمائية: تقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية

قد تتضمن السياسات الحكومية المطلوبة:– قوانين عامة على المستوى الوطني أو محلي في المناطق المتضررة.

إذن الاختيار العام مصطلح توصف به مجموعة من النظريات والنماذج الاقتصادية التي تحاول تفسير دوافع وسلوكيات الناخبين والموظفين في عملية اتخاذ القرار الجماعي وتأثير تلك الدوافع في نوعية السياسات التي يتبنونها، ومنه يمثل التصويت أساس الاختيار العام فالأفراد ينتخبون المسؤولون في مستويات صنع السياسات على المستوى الوطني والمحلي، فهم يخولون سلطة العمل نيابة عنهم كمجموعة إذن يعد التصويت آلية وهمزة وصل تحول القرارات الفردية إلى اختيار جماعي، ومن ثم لب هذه النظرية يقوم على أن السياسات العامة قرارات جماعية تتم عن طريق أفراد يبحثون عن مصالحهم الخاصة.

إن فهم التطور التاريخي للسياسات الحمائية أمر ضروري لتقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية.

إن هذه التعريفات لمفهوم تحليل السياسة العامة تختلف في حيثياتها، فمنهم من عرفها بنوع من الشمولية، ومنهم من أكد على إبقاء حالة التوافق بين عمليات ومراحل ونتائج السياسة العامة، ومنهم من ركز على مفهوم القرار، لكن معظمها يتسم بالتشابه المنهجي في سياقاتها.

وهنا نشير إلى تعدد طرق التعرف على المشكلة، ولا تكون المشكلة دائما في سياقها السياسي فقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قد تخص فئة ما، ولكي تصعد إلى مستواها السياسي ليتم مناقشتها، يتم ذلك بشكل مباشر باكتشاف صناع السياسة أثرها ومن ثم معالجتها، أو عن طريق قنوات الإتصال المتمثلة في الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني التي تعد كهمزة وصل بين الحكومة وبيئتها، ولأجل التعرف الجيد على المشكلة، من حيث كونها مثيرة للاهتمام، لابد وأن تكون متضمنة للحاجات التي بدورها تدفع الناس للتحرك والعمل والمطالبة، وتغدو ذات منحى سياسي، إلى جانب كونها متضمنة للبعد العام وليس للبعد الفردي الخاص، وان يكون لها تأثيرا يتعدى من حيث التأثيرات والنتائج حدود الأشخاص المباشرين المعنيين بها كمشكلة.

المشاكل التي تواجه عملية تحليل السياسة العامة:يمكن التطرق إلى أهمها في الآتي:

تعتبر كل الفاعلين السياسيين من مشرعين ومنفذين ومرشحين وغيرهم يبحثون بنفس مستوى الرجل الاقتصادي عن تعظيم منافعهم الذاتية في السياسة كمل يفعلون في السوق الاقتصادي،

ويمكن إرجاع السياسات الحمائية إلى العصر التجاري، الذي ساد في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. خلال هذه الفترة، سعت القوى الأوروبية إلى مراكمة الثروة والحفاظ على الفوائض التجارية من خلال تقييد الواردات وتشجيع الصادرات. فرضت الحكومات تعريفات عالية وأنشأت مستعمرات كأسواق أسيرة لبضائعها.

كيف يمكن تحليل التغييرات اضغط هنا عبر الزمن باستخدام البيانات الطولية؟

..) التشيكية الدنماركية اليونانية الفارسية الهندية المجرية السلوفاكية التايلاندية أظهر أقل